یاایها الذین آمنو واوفوا بالعقود(1)والمومنون عند شروطهم.(2)

قانون مدنی مقرر می دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .دراین نوشته،هدف آن است که یکی از مهمترین وبحث انگیز ترین قواعد یااصول کلی قانونی مدنی(لزوم وفا به عقود)را بامقایسه آن در فقه اسلامی شیعی مورد بررسی قرارگیرد.به بیان دیگر یک نوع بررسی تطبیقی در مورد قاعده اصالت اللزوم در فقه وقانون مدنی است.سبب اشاره به آیه شریفه (3) وماده 10قانون برای این است که به این آیه شریفه وماده قانونی اصل فوق استناد شده است،هرچند مدرک اصلی وعمده اعتبار این اصل،سیره عقلا در میان تمام ملل واقوام در تمام زمانهااست که توضیح آن خواهد آمد.

سنت آموزش اسلامی از دیرباز براین طریق جاری بوده است که هرگاه بحثی از علم ویا مساله ای علمی راآغاز می کرده اندنخست مساله علمی مورد بررسی را،تعریف کرده وموضوع آن را به اختصار معرفی می نموده وسرانجام غرض وهدف از آموزش وبررسی آن را بیان می کرده اند،آنگاه به اصل مطلب یا مساله اصلی می پرداخته اند.این سنت آن چنان مورد توجه واهمیت بوده است که آنها را مبادی سه گانه هر بحث علمی به شمار می آورده اند ومانیز به تبعیت از این سنت حسنه در آغاز بحث،موضوع نوشته خود را (اصل لازم بودن عقود در فقه وقانون) به اختصار شرح داده ونتایجی را که در برخواهد داشت،بیان می کنیم تاهم بابصیرت بیشتر به موضوع مورد بحث بنگریم وهم نتیجه وغرض از بحث را نشان دهیم تام معلوم شود نوشته بی هدف وغرض نیست.

درتعریف قاعده اصاله الزوم یااصل صحیح ولازم بودن عقود،باید گفت این قاعده یااصل از دوکلمه : (( اصالت )) و(( لزوم )) ترکیب یافته است،بنابراین مفردات قاعده مزبور را نخست از نظر معنای لغوی واصلاحی بررسی می کنیم.آن گاه روشن خواهیم نمود که این دولفظ مرکب برروی هم معنای تازه وجدید پیدا کرده است یاهمان معنای لغوی است .که در فقه وقانون مورد بحث واستناد است.اینک می گوییم :کلمه (اصل) در لغت به معنای بن وریشه هرشی است ودر اصطلاح در دومعنی به کار می رود:یک قاعده نعنی مفهومی که شامل مصادیق متعدد باشد وبه معنای دلیل ومدرک چنان که در مدارک فقهی بسیار دیده می شود که گفته شده است (( والاصل فی المساله الکتاب اوالسنه)).

((لزوم )) در لغت به معنای ثبوت است یعنی استوار ی ودر اصطلاح حقوقی وفقهی به معنای عدم جواز از میان بردن عقد ولازم الاتباع بودن است چنان که هم در فقه وهم در قانون عقود به دودسته:لازم وجائز تقسیم شده است.در مثل عقد هبه مادام که عین موهوبه باقی باشد از عقود جایز است وعقد نکاح از عقود لازم است ومراد از مرکب هردوکلمه(( اصاله اللزوم)) آن است که هر عقدی که میان دوطرف منعقد شود آثار قانونی وشرعی آن عقد برآن مترتب می شود واصل آن است که وفای به آن برای طرفین لازم است واحتمال عدم صحت آن قابل اعتنا نیست.

اینک می گوییم شرح این قاعده نیاز به ذکر مقدماتی دارد که به اختصار می آوریم:

مقدمه اول درباره،دلایل مشروعیت واعتبار قاعده (( اصالت الصحه))یا اصالت اللزوم است.عمده ومحکمترین دلیل صحت واعتبار این قاعده سیره عقلا جاری نزد تمام ملت ها ومذاهب است وشرع اسلام نه تنها آن را مردود ندانسته است بلکه تنفیذ وامضا کرده است.چنانکه احادیث بسیاری در ابواب متعدد فقهی بر صحت آن دلالت دارد.بلکه همان طور که شیخ انصاری(ره) ادعا کرده است،عدم اعتبار این قاعده موجب اختلال نظام می گردد وچنانکه به دقت بررسی شود در می یابیم که اثر عدم اعتبار این قاعده در اختلال نظام امور از تاثیرعدم قاعده (ید) در اختلال نظام به شدت بیشتر وموثرتر است چون این قاعده در بیشتر ابواب فقه اعم از معاملات وعبادات جاری است به عکس قاعده (ید).بنابراین در اثبات اعتبار این قاعده نیازی به تمسک کردن به اجماع معتبر اصولی که بیانگر رای ونظر معصوم باشد نیست.برای اثبات اعتبار قاعده مورد بحث،استدلال به آیات واخبار نیز نیازی ندارد.علاوه براین چون از روی انصاف بنگریم اعتبار قاعده مورد نظر وحاکم بودن براصل استصحاب واصاله الفساد از مسلماتی است که هیچ اختلافی در این مورد وجود ندارد.نتیجه آنکه چون سند اعتبار این قاعده سیره مسلک عقلایی همه ملل واقوام است،به (( یقین )) قانون مدنی که ماخوذ از فقه است وسیره عقلا را نیز معتبر دانسته،ناگزیر قاعده اصاله الصحه ویا اصاله اللزوم رامعتبر می داند ونیازی به تصریح قانونی ندارد هرچند در قانون هم به معتبر بودن آن اشاره رفته است ونیازی به اطاله کلام نیست.

مقدمه یا نکته دوم اشاره به این مطلب دارد که مراد از صحت در قاعده اصاله الصحه یا لزوم چیست؟آیا مراد صحیح بودن واقعی است یا صحیح بودن عمل به اعتقاد عامل آن یا معنای دیگر؟ مسلم است که مراد از صحت،صحیح بودن عمل از جهت واقع است نه صحیح بودن عمل از نظر فاعل،زیرا به فرض دوم یعنی صحیح بودن به اعتقاد فاعل عمل،اثر عملی ندارد باید مراد صحت واقعی باشد وچنین هم هست وگرنه دیگر مردم ترتیب اثر بدان نمی دهند.طبق همین قاعده وبه استناد به آن،تمام مردم به اعمال افراد ترتیب اثر می دهند.اعمال وافعال ارادی مردم درعقود وسایر روابط از نظر حقوقی وشرعی آثار اعتباری دارد.یعنی قانون وشارع به اعمال وافعال مردم جنبه سببیت وموثریت اعتباری داده است.هرگاه هرعمل اختیاری از هرفردی سربزند اثر شرعی وقانونی آن برآن مترتب می شود،مثلا چون مردم بفهمند وآگاه شوند که مردی زن خود را طلاق گفته یا خانه اش را فروخته یا خانه ای خریده یا هرکار دیگری از روی اختیار واراده انجام داده است،آن را حمل برصحت کرده وبرآن ترتیب اثر می دهند وفرقی نیست که عمل ،عقد یا ایقاع یا عبادت باشد بلکه در تمام موارد،اعمال افراد را حمل بر صحت می کنند واحتمال اینکه ممکن است عمل مزبور فاقد یکی از شرایط لازم بوده یا احتمال این که شاید مانع قانونی وشرعی وجود داشته،مورد اعتنا نیست واز نظر مردم عمل فرد به طور صحیح واقع شده است.آن هم صحیح واقعی نه صحیح به اعتقاد فاعل عمل یا به اعتقاد حامل.سخنان دیگری در همین رابطه گفته شده است که چون اثر عملی ندارد وبیشتر جنبه نظری وفرضی پیدا می کند به جهت پرهیز از اطاله کلام از آوردن آنها خودداری می کنیم وبه نکته یا مقدمه سوم رو می آوریم.

مقدمه یا نکته سوم که اهمیت فراوان دارد،آنکه اجرای این قاعده در صورتی است که اصل عنوان عمل محرز باشد.به زبان دیگر اگر عنوان عمل صادر شده از فرد را بدانیم ودر صحت آن تردید کنیم اصل صحت عمل را اجرا می کنیم،ولی اگر ندانیم عملی که فرد صادر شده بیع یا اجاره یا بخشش یا عاریه یا چیز دیگر بوده است در این صورت اجرای این قاعده ممکن است که هر عملی قصدی که از انسان صادر شود وعنوان عمل معلوم باشد.

اگر در تحقق شرط یا جز ویا وجود مانعی نسبت به آن عمل شک شود در این صورت عمل مزبور را صحیح می دانند.مثلا اگر کسی به قصد غسل کردن خود را شستشو داد آنگاه شک کرد که پاره ای از شروط ویا اجزا آن را انجام داده یا نه؟عمل خود را حمل برصحت می کند ولی اگر نمی داند که اصل شستشو به قصد غسل بوده یا آب تنی،عقلا این عمل را برغسل صحیح حمل نمی کنند.زیرا در اعمال قصدی یعنی اعمالی که باقصد ونیت تحقق می یابد،قصد به منزله موضوع است از برای اجرای اصل.چون در اصل موضوع شک شود دیگر موردی برای اجرا اصل صحت باقی نمی ماند.

مقدمه چهارم که اشاره بدان لازم می نماید این است که اصل صحت عمل جاری نمی شود مگر بعد از وجود یافتن خود عمل در ظرف مناسب آن.به زبان دیگر هرگاه عملی از فردی صادر شود ((خواه عبادی یا غیر عبادی)) وپس از وجود یافتن عمل شک شود در اینکه عمل تام وصحیح انجام یافته یا فاقد پاره ای از شرایط واجزا بوده؟در این صورت است که سیره عقلا برآن است که عمل را صحیح وتام می دانند وآثار قانونی عمل برآن بار می کنند.ولی در مورد عملی که فرد می خواهد آن را انجام دهد یا در ضمن انجام آن عمل است( اصاله الصحه) اجرا نمی شود.مقدمه پنجم:باید دانست که اجرای اصل صحت در تمام ابواب معاملات اعم از عقود وایقاعات از بدیهیات فقه وحقوق است،ودر اینکه در صورت تعارض با اصاله الفساد مقدم برآن است تردیدی نیست.یعنی اگر بیعی انجام گرفته وپس از وجود یافتن در وجود مانع یافقد شرطی شک کنیم باید اصاله الصحه را اجرا کرد اثرعقد را که نقل وانتقال مبیع وثمن است به بایع ومشتری برآن بار نمود،وفرقی نیست در این که مدرک اعتبار اصاله الصحه را سیره عقلا بدانیم یا اجماع وبرفرض دوم فرقی نیست که علاوه براجماع کلی در معتبر بودن اصاله الصحه یک اجماع خاص دیگر دال براعتبار اصاله الصحه در ابواب معاملات قائل باشیم یا نه.بلی این مطلب که آیا این اصل به طور مطلق جاری است وفرقی نیست بین اینکه شک در شرایط عقد باشد یادر شرایط متعاقدین یا شک در عوضین یا اینکه این اصل تنها در مورد شک در صحت عقد جاری است نه در خصوص متعاقدین یا عوضین ،بنابراین که مدرک اعتبار اصاله الصحه را سیره عقلا بدانیم اصل صحت در تمام موارد جاری است واگر مدرک اعتبار اصل مورد بحث رایک اجماع کلی یا اجماع خاص در مورد معاملات بدانیم در این صورت تنها در صورتی که شک در فساد اصل عقد باشد.اصل صحت جاری می شود اما در مورد متعاقدین وعوضین جای تردید وبحث است.خلاصه آنکه اگر مدرک اعتبار این اصل را سیره عقلا واجماع مسلمین هردو بدانیم ،باید دقت کرد وفهمید که آیا سیره عقلا تاکجا جاری وقائم است؟آیا اگر تنها در شرایط نفس عقد مانند به صورت فعل ماضی بودن صیغه ویا نقدم ایجاب برقبول موالات وغیره جاری است شک شود اصلاه الصحه جاری است یا این که در تمام موارد شک در صحت خواه شک در شرایط متعاقدین باشد یا عوضین یا اصل عقد باشد عقلا اصاله الصحه را جاری می کنند؟شک نیست که اصاله الصحه در تمام ابواب معاملات جاری است.فرقی نیست که عقد بیع باشد یا اجاره یا نکاح ویا عقد وایقاعی دیگر چنانکه فرقی نیست در اینکه شک در شرایط نفس عقد باشد یا در شرایط متعاقدین ویا عوضین.البته این اصل در تمام موارد در صورتی جاری میشود که از نظر عرفی عنوان عمل تحقق یافته باشد وشک کنیم که آیا شارع مقدس در این مورد خاص علاوه برشرایط عرفی شرط دیگری معتبر دانسته یا نه؟در این صورت است که اصاله الصحه به طور مطلق وکلی اجرا می شود خلاصه مطلب به زبان عملی واصطلاحی آن است که هریک از قواعد فقهی وحقوقی را که ملاحضه کنیم دارای عقد وضع است وعقد حمل.اصاله الصحه در مورد عقد وضع جاری نیست وتنها در مورد عقد حمل اصاله الصحه جاری می شود.یعنی اگر شک در این باشد که معامله واقع شده بیع بوده یا اجاره یا هبه یا نکاح ویا معامله دیگر در اینجا اجرای اصل صحت معنی ندارد.

جای اجرای اصاله الصحه مواردی است که عنوان اصل عمل ومعامله از نظر عرفی معلوم باشد وشک کنیم که قانونگذار یا شرع شرط خاص یا ترتیب مخصوصی در این معامله خاص لازم دانسته است یانه.دراین فرض اصاله الصحه جاری می شود.

خلاصه این که این قاعده موضع خودش را اثبات نمی کند،یعنی اثبات نمی کند که این بیع است یاعقد دیگر بلکه بیع بودن آن باید از نظر عرف معلوم باشد واگر شک در وجود مانع یا فقد شرط یا جزیی داشتیم.به چنین شکی عقلاتوجه نمی کنند وآن عمل را تام وصحیح می دانند وآثار قانونی عمل مزبور رابرآن بار می کنند،یعنی ترتیب اثر می دهند:نتیجه تحقیق در این مساله آن است که این اصل( اصاله اللزوم والصحه) در تمام مواردی که در صحت وفساد امری شک بود اگر موضوع از نظر عرف محرز باشد،اصل جاری می شود.وفرقی نیست در این که شک ازجهت سبب( عقد) باشد یا شک از جهت مسبب(( یعنی تمام عناوین معاملاتی که در ابواب قانونی وفقهی آمده است اعم از عقود وایقاعات))باشد.ومعلوم است که تمام شکهایی که ممکن است در مورد متعاقدین یا عوضین یا درخود عقد،به سبب( عقد) یا مسبب (( عنوان معامله)) برگشت می کند وچنانکه گفتیم اصل مورد بحث در تمام موارد جاری است وفرقی نیست که مدرک اعتبار این اصل را سیره عقلا بدانیم یا اجماع علما ویا اخبار واحادیث .وچنان که گفته شد از نظر ما مدرک اعتبار اصل سیره عام عقلا در میان تمام ملل واقوام است.به علاوه اجماع فقها مسلمین بااین همه اجرای این اصل در چند فرع بخصوص محل اختلاف وبحث است که در این نوشته مجال بررسی آنها را نداریم واگر فرصتی پیدا شد ان شاا لله در آینده به بررسی آنها می پردازیم.

مطالب ومقدماتی را که آورده شد اختصاص به فقه ونظر فقها ندارد بلکه در قانون نیز جاری است.

ماده ده قانون مدنی مقرر می دارد:که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده انددر صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.(ج1حقوق مدنی امامی ص 127) قانون مدنی درماده 184:عقود ومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شود: لازم ،جائز،خیاری،منجزومعلق.قانون کلیه حقوق را لازم می داند وچنین که قانون در ماده 219مقرر می دارد.عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر بررضای طرفین اقاله ویا به علت قانونی فسخ شود ولی همواره هر عقدی نسبت به طرفین لازم نیست چنانکه در قانون مدنی187آمده است که ممکن است:عقد نسبت به یک طرف لازم ونسبت به طرف دیگر جایز باشد.مانند عقد رهن که ماده877 می گوید:عقد رهن نسبت به مرتهن جایز ونسبت به راهن لازم است.

در خصوص اصاله اللزوم ،دکتر حسن امامی در کتاب خود(4) چنین آورده است :در قواعد عمومی واثر عقود به متعاملین :ماده (())قانون مدنی می گوید:عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ شود ودر توضی&#